سهميه بندي ضروري، کار غلط دولت و سردرگمي‌ها و سوءاستفاده ها
سهميه بندي بنزين کاري ضروري و درست بود و قيمت بنزين بايد اصلاح مي شد، زيرا:
-فاصله قيمت با خارج بالا رفته بود و قاچاق گسترش پيدا کرده بود.
-مصرف بنزين داخلي زياد شده بود.
-کسري بودجه وجود داشت
-به علت تدابير غلط دولت مديريت مصرف بنزين مسئله جدي شده بود.
ولي اقدام غيرکارشناسي و بدون تدبير کافي بود:
-در زمان بدي صورت گرفت.
-يکدفعه ميزان بالا بردن قيمت بنزين آزاد زياد بود.
-دولت با شوک درماني و بدون توجيه مردم کار را جلو برد و مردم را لاجرم معترض کرده و نيروهاي نظامي و انتظامي را در برابر آنها قرار داد.
-راهکارهاي اصلاحي ديگري وجود داشت نظير دادن بنزين به هر فرد و ايجاد کردن بازاري براي خريد و فروش اتوماتيک بنزين که هم فروشنده و هم خريدار سود مي کردند يا افزايش تدريجي قيمت يا زياد کردن سهميه خانوارها و.
-دولت راهکارهاي جبراني مثل افزايش يارانه يا سبد حمايتي را نه درست طراحي کرده نه درست اجرا در صورتي که در دهه هشتاد نظام تدابير درستي انديشيد و ضمن توجيه مردم ابتدا آن اقدامات صورت گرفت.
-دولت در يک استراتژي خاص سکوت کرد و هزينه تصميم خود را به گردن نظام و در نهايت رهبري انداخت. جوري که فضاي مجازي و رسانه ها و حتي در هواپيماها هم صوت حمايت رهبري از سهميه بندي بنزين در دهه هشتاد پخش شد و سکوت دولت فضا را ملتهب کرد و نظام را مسوول تصميم غلط دولت کرد.
-نظريه پردازان نوليبرال حامي دولت از دهه هفتاد تا کنون به تبع برنامه هاي اجماع واشنگتن و توصيه صندوق بين المللي پول و بانک جهاني به دنبال قطع يارانه بدون اقدام جبراني بودند.
-فشار روي مردم بالاست، مردم از بيتدبيري و تبعيض ناراضي هستند و از شهرهاي مختلف گزارش ميرسد مردم به ويژه بخشي از مستضعفين در کف خيابان هستند و اين فرصت بيشتري براي گروه هاي معارض نظام براي تخريب و فراهم کرده است.
موضع رهبري چرا حمايت بود؟
-رهبري در تصميمي درست و براساس مردمسالاري ديني و طبق رويه پيشين خود و امام راحل، تصميمات اکثريت سران نظام که ازقضا در اين موزد انتخابيها بودند را تاييد کردند تا:
-نظام دوپارچه نشده و درگير درگيري دروني نشود.
-در شرايط بحران داخلي و دومينوي ناارامي کشورهاي همجوار اعتراضاتِ بحق به سمت سرنگوني دولت نرود و خلا قدرت در درون به وجود نيايد و زمينه بيثباتي دولتهاي اتي با اين تجربه فراهم نشود.
-دولت مجبور شود به پشتوانه حمايت نظام با تدبير بيشتر فرايند را اصلاح کند و بهانه نميگذارند کار کنيم و چه کسي مملکت را تعطيل کرده از انان گرفته شود.
-توده هاي مردم، متدينين و وفاداران نظام از سردرگمي خارج شوند و با وجود نيتي شديد از دولت، مقابل نقشه سوريه سازي ايران بايستند.
-رهبري نشان داده رهبرِ مسئول است و مسئوليت اقدامات نظام را هرچند مثل ماجراي جمعيت خود مخالف ان باشد، مي پذيرد.
سازوکار جلسه سران قوا قانوني است:
-بر اساس حکم حکومتي شکل گرفته است و در حکم قانون است.
-اين ساختار مثل نهادهاي بالادست سياستگزاري کشور است و هرچند ناکارامد باشد و تصميمات غلط بگيرد براي خروج از بن بست شکل داده شده است.
-مجلس مي تواند در مواردي که اين سازوکار تصميمگيري کرده با قانون گذاري مستقل، چارچوب قانوني درست کند. در اين مورد مثلا براي اصلاح ادامه فرايند ريل گذاري کند.
-ناقض ادعاي دولت در بسته بودن دست او و نداشتن اختيارات است.
-اصلاح طلبان به دنبال تکرار تجربه شان در تقابل با هاشمي از 74 تا 79 در مورد دولت فعلي هستند و ميخواهند با ان مرزبندي کنند، انتقاد از دولت، استعفا در مجلس و. براي اين مرزبندي و ايجاد محبوبيت مردمي در شرايطي است که انها در کشتي دولت مورد حمايتشان در حال سقوط اند.
-اصولگرايان دو دسته شده اند توجيه گران وضع موجود و کساني که صرفا به دنبال استفاده براي تقابل با دولتند.
-بهاري ها هم به دنبال اپوزيسيون نمايي و بهره برداري هستند.
-بعضي بزرگان و مجموعه هاي اتقلابي هم بدون اطلاع از ضرورت ماجرا در حال مطالبه توقف فرايندند که در صورت تحقق اين مطالبه غلط گذشته از بحران اقتصادي، تصميمات اينده نطام و دولتها را نيز متزل خواهد کرد.
حال چه بايد کرد؟
-از اصل سهميه بندي دفاع کرد و حتي بايد دولت را مورد سوال قرار داد با چه عقلانيتي با حذف کارت سوخت در ايتداي دولت يازدهم، برنداشتن فازهاي بعدي هدفمندي يارانه ها و تعطيلي توليد بنزين در پتروشيميها کشور را دچار بحران کرد؟
-بايد مطالبه کرد تا فرايند اصلاح شود، بسته هاي حمايتي و جبراني مثل افزايش يارانه تسريع شود. دولت و مجلس اينجا نوک پيکان مطالبه هستند. مجلس ميتواند به صورت قانوني چارچوب درستي ايجاد کند.
#محمدصادق_شهبازي
درباره این سایت